بسیار زیاد نام اصل 44 قانون اساسی را شنیده ایم آیا آشنایی لازم را با این قانون داریم؟با ما باشید تا با اصل 44 بیشتر آشنا شوید:
ابلاغ سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى
2/3/1384
رهبر معظم انقلاب اسلامى ، سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياستهاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى كه سياستهاى كلى آن در ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مىسازد و حدود هر بخش را مشخص مىكند.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامى به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در اين زمينه يادآور شوم:
1ـ اجرای اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتی در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاری نمايند.
2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجرای اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
3ـ در مورد «سياستهای كلی توسعه بخشهای غير دولتی از طريق واگذاری فعاليتها و بنگاههای دولتی» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتی تفصيلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر يك از فعاليتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غير دولتی، ميزان آمادگی بخشهای غير دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان‌شاءالله
سيد علی خامنه‌ای
1/خرداد/ 1384
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و بهمنظور :
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى.
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعى.
- ارتقاء كارآيى بنگاههاى اقتصادى ، و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
- افزايش رقابتپذيرى در اقتصاد ملى.
- افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
- كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى.
- افزايش سطح عمومى اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذارى و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر مىگردد:
الف- سياستهاى كلى توسعه بخشهاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگشدن بخش دولتى:
1- دولت حق فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاى قبلى و بهرهبردارى از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غيردولتى واگذاركند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعاليت ضرورى خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نيروهاى مسلح و امنيتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- سرمايهگذارى، مالكيت و مديريت در زمينههاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غيردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پاييندستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثناى نفت و گاز).
2-2- فعاليت بازرگانى خارجى در چارچوب سياستهاى تجارى و ارزى كشور.
2-3- بانكدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غيردولتى و شركتهاى تعاونى سهامى عام و شركتهاى سهامى عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
2-4- بيمه.
2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
2-6- كليه امور پست و مخابرات بهاستثناى شبكههاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكههاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى .
2-7- راه و راهآهن .
2-8- هواپيمايى (حمل و نقل هوايى) و كشتيرانى (حملونقل دريايى).
سهم بهينه بخشهاى دولتى و غيردولتى در فعاليتهاى صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعيين مىشود.
ب- سياستهاى كلى بخش تعاونى:
1- افزايش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براى بيكاران درجهت اشتغال مولد.
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها ازطريق روشهايى ازجمله تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى بهوسيله كليه مؤسسات مالى كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافى دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصى .
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامى عرصههاى اقتصادى ازجمله بانكدارى و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابى تعاونيها به بازار نهايى و اطلاعرسانى جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياستگذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونيها .
8- توسعه آموزشهاى فنى و حرفهاى و ساير حمايتهاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونيها .
9- انعطاف و تنوع در شيوههاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونيهاى متعارف امكان تأسيس تعاونيهاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيينمى كند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسيس تعاونيهاى فراگير ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه بهمنظور فقرزدايى.
ج- سياستهاى كلى توسعه بخشهاى غيردولتى ازطريق واگذارى فعاليتها و بنگاههاى دولتى:
(سياستهاى كلى اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهدشد.)
د - سياستهاى كلى واگذارى :
1- الزامات واگذارى:
1-1- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ايفاى فعاليتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ .
1-2- نظارت و پشتيبانى مراجع ذىربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
1-3- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف اطلاعرسانى، ايجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهرهگيرى از عرضه تدريجى سهام شركتهاى بزرگ در بورس بهمنظور دستيابى به قيمت پايه سهام.
1-4- ذىنفع نبودن دستاندركاران واگذارى و تصميمگيرندگان دولتى در واگذاريها .
1-5- رعايت سياستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاريها .
2- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:
وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانهدارى كل كشور واريز و درقالب برنامهها و بودجههاى مصوب بهترتيب زير مصرف مىشود:
2-1- ايجاد خوداتكايى براى خانوادههاى مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعى.
2-2- اختصاص 30% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونيهاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى .
2-3- ايجاد زيربناهاى اقتصادى با اولويت مناطق كمترتوسعهيافته .
2-4- اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونيها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاههاى واگذارشده و نيز براى سرمايهگذارى بخشهاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته.
2-5- مشاركت شركتهاى دولتى با بخشهاى غيردولتى تا سقف 49% بهمنظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه يافته.
2-6- تكميل طرحهاى نيمهتمام شركتهاى دولتى با رعايت بند الف اينسياستها.
ه - سياستهاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :
1- تداوم اعمال حاكميت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غيردولتى ازطريق سياستگذارى و اجراى قوانين و مقررات و نظارت بويژه درمورد اعمال موازين شرعى و قانونى در بانكهاى غيردولتى.
2- جلوگيرى از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملى.
3- جلوگيرى از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غيردولتى ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات
2/3/1384
رهبر معظم انقلاب اسلامى ، سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياستهاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى كه سياستهاى كلى آن در ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مىسازد و حدود هر بخش را مشخص مىكند.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامى به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در اين زمينه يادآور شوم:
1ـ اجرای اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتی در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاری نمايند.
2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجرای اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
3ـ در مورد «سياستهای كلی توسعه بخشهای غير دولتی از طريق واگذاری فعاليتها و بنگاههای دولتی» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتی تفصيلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر يك از فعاليتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غير دولتی، ميزان آمادگی بخشهای غير دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان‌شاءالله
سيد علی خامنه‌ای
1/خرداد/ 1384
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و بهمنظور :
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى.
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعى.
- ارتقاء كارآيى بنگاههاى اقتصادى ، و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
- افزايش رقابتپذيرى در اقتصاد ملى.
- افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
- كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى.
- افزايش سطح عمومى اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذارى و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر مىگردد:
الف- سياستهاى كلى توسعه بخشهاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگشدن بخش دولتى:
1- دولت حق فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاى قبلى و بهرهبردارى از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غيردولتى واگذاركند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعاليت ضرورى خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نيروهاى مسلح و امنيتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- سرمايهگذارى، مالكيت و مديريت در زمينههاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غيردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پاييندستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثناى نفت و گاز).
2-2- فعاليت بازرگانى خارجى در چارچوب سياستهاى تجارى و ارزى كشور.
2-3- بانكدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غيردولتى و شركتهاى تعاونى سهامى عام و شركتهاى سهامى عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
2-4- بيمه.
2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
2-6- كليه امور پست و مخابرات بهاستثناى شبكههاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكههاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى .
2-7- راه و راهآهن .
2-8- هواپيمايى (حمل و نقل هوايى) و كشتيرانى (حملونقل دريايى).
سهم بهينه بخشهاى دولتى و غيردولتى در فعاليتهاى صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعيين مىشود.
ب- سياستهاى كلى بخش تعاونى:
1- افزايش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براى بيكاران درجهت اشتغال مولد.
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها ازطريق روشهايى ازجمله تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى بهوسيله كليه مؤسسات مالى كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافى دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصى .
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامى عرصههاى اقتصادى ازجمله بانكدارى و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابى تعاونيها به بازار نهايى و اطلاعرسانى جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياستگذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونيها .
8- توسعه آموزشهاى فنى و حرفهاى و ساير حمايتهاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونيها .
9- انعطاف و تنوع در شيوههاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونيهاى متعارف امكان تأسيس تعاونيهاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيينمى كند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسيس تعاونيهاى فراگير ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه بهمنظور فقرزدايى.
ج- سياستهاى كلى توسعه بخشهاى غيردولتى ازطريق واگذارى فعاليتها و بنگاههاى دولتى:
(سياستهاى كلى اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهدشد.)
د - سياستهاى كلى واگذارى :
1- الزامات واگذارى:
1-1- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ايفاى فعاليتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ .
1-2- نظارت و پشتيبانى مراجع ذىربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
1-3- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف اطلاعرسانى، ايجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهرهگيرى از عرضه تدريجى سهام شركتهاى بزرگ در بورس بهمنظور دستيابى به قيمت پايه سهام.
1-4- ذىنفع نبودن دستاندركاران واگذارى و تصميمگيرندگان دولتى در واگذاريها .
1-5- رعايت سياستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاريها .
2- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:
وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانهدارى كل كشور واريز و درقالب برنامهها و بودجههاى مصوب بهترتيب زير مصرف مىشود:
2-1- ايجاد خوداتكايى براى خانوادههاى مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعى.
2-2- اختصاص 30% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونيهاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى .
2-3- ايجاد زيربناهاى اقتصادى با اولويت مناطق كمترتوسعهيافته .
2-4- اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونيها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاههاى واگذارشده و نيز براى سرمايهگذارى بخشهاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته.
2-5- مشاركت شركتهاى دولتى با بخشهاى غيردولتى تا سقف 49% بهمنظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه يافته.
2-6- تكميل طرحهاى نيمهتمام شركتهاى دولتى با رعايت بند الف اينسياستها.
ه - سياستهاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :
1- تداوم اعمال حاكميت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غيردولتى ازطريق سياستگذارى و اجراى قوانين و مقررات و نظارت بويژه درمورد اعمال موازين شرعى و قانونى در بانكهاى غيردولتى.
2- جلوگيرى از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملى.
3- جلوگيرى از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غيردولتى ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
چگونه نظر دهیم؟
بعد از اینکه نظرتان را داخل کادر پایین نوشتید از قسمت کشویی «نظر به عنوان:» (اون پایینه) گزینه «نام/آدرس اینترنتی» رو انتخاب کنید . آدرس اینترنتی می تواند همان آدرس وبلاگتان باشد که اختیاری است (اگه دلتون خواست بنویسد اگرم که نه خالی بگذاریدش) . بعد از نوشتن اسم و آدرس اینترنتی ( در صورت داشتن ) بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید تا نظر ارزشمندتان با موفقیت در وبلاگم منتشر بشود.با تشکر موفق باشید