وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه پيشگيري از بروز مشكلات در روابط كار بدون آينده‌نگري معنا ندارد گفت: ما براي جلوگيري از ايجاد مشكل در روابط كار و نيز مجموعه اقتصاد به آينده‌نگري و مشاهده روند پيشرفت كارها نيازمنديم.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، محمد جهرمي در چهارمين همايش معاونين و روساي روابط كار سراسر كشور با بيان اينكه امروز مشكلاتي در بخش ساختمان، كشاورزي و صنايع غذايي در كشور به وجود آمده و اين بخش‌ها را با ركود مواجه كرده است گفت: حتي اگر شوك اقتصادي ناشي از بحران مالي غرب نيز به كشور ما نمي‌رسيد بايد براي رفع اين ركود فكري مي‌كرديم حال اينكه بخش‌هايي از اثرات ناشي از بحران مالي غرب به كشور ما رسيده و بخش‌هاي ديگري نيز در سال آينده به كشور خواهد رسيد.
او با بيان اينكه بيش از 95 درصد راه‌حل‌هاي مربوط به رفع مشكلات حوزه اقتصاد و كار به وزارت كار و امور اجتماعي ارتباطي ندارد افزود: بايد هر چه سريعتر سياست‌هاي پولي و بانكي در جهت حمايت از بخش توليد و به ويژه ساختمان به صحنه بيايد چرا كه ركود بخش ساختمان هم اكنون فعاليت‌هاي زيادي را به خود وابسته كرده و تحت تاثير قرار داده است.
او با تاكيد بر اينكه در صورت رونق ندادن بخش ساختمان و صنايع غذايي سال آينده بخش عمده‌اي از اشتغال موجود در كشور از بين مي‌رود حمايت جدي از كشاورزان كه طي سال‌هاي اخير با خشكسالي مواجه بوده‌اند را براي سال آينده بسيار مهم ارزيابي و افزود: امسال در بخش صنايع غذايي هم تعداد زيادي دچار مشكل بودند و با كاهش توليد روبه‌رو شدند كه بايد سعي كنيم در سال جديد اين كاهش توليد بيشتر نشود.
وي با تاكيد بر اينكه راهكارهاي فوري براي برون‌رفت از وضعيت موجود بايد توسط وزارت اقتصاد، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و بانك مركزي هر چه سريعتر انديشيده شود افزود: ما نيز مي‌توانيم به كاهش مشكلات موجود از طريق ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان و پيگري مشكلات آنها كمك كنيم.
وي با بيان اينكه تبعات تعطيل شدن واحدهاي اشتغال را تعداد واحدهاي تعطيل شده يا كاهش توليد بايد پيگيري شود افزود: البته همه مشكلات به منابع برنمي‌گردد چون اگر فقط فروشنده و توليد را تقويت كنيم اما مصرف كننده نتواند از توليدات استفاده كند در واقع كمكي به رونق اقتصادي نشده است. وقتي توليد‌كننده كار خودش را انجام بدهد و انبارها پر از كالاهاي توليد شده باشد اما بازار مصرف رونق نيابد در واقع كاري انجام نشده است.
وي با بيان اينكه بخش مسكن بايد با فوريت مورد توجه قرار گرفته و رونق يابد گفت: اگر مسكن با ركود مواجه باشد لوازم خانگي و حتي مبلمان و صنعت نسجاي هم به تبع آن با ركود مواجه خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي سال آينده بايد در حوزه مسكن و صنايع غذايي به فوريت تصميم‌گيري شود، گفت: بايد سال آينده حداقل يك ميليون واحد مسكوني به فروش برسد تا اقتصاد از ركود كنوني خارج شود.
وي در ادامه به ابلاغيه اخير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه روابط كار اشاره كرد و افزود: اين مصوبه به كاهش مشكلات و حمايت از بهره‌وري در حوزه روابط كار كمك مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه از سال جديد قراردادهاي كار در فرم‌هاي جديد كه تا 10 روز آينده به همه استان‌ها ارسال مي‌شود بايد تنظيم و به امضاي طرفين برسد گفت: موضوع كارت هوشمند كار درحال پيگيري است كه پس از اجراي آن قرارداد بين كارگر و كارفرما در اين كارت ثبت و پس از اعمال هر تغييري به روز مي‌شود دراين صورت اطلاعات جامع كار و بازار كار همواره به روز نگه داشته مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه كشورهاي جهان سوم اغلب توليد‌كننده مواد اوليه براي كشورهاي توسعه يافته هستند گفت: اتفاقا وقتي قيمت نفت به بيش از يك چهارم كاهش يافته است قيمت كالاهاي توليدي توسط كشورهاي توسعه يافته به حدود نصف رسيده است و در اين صورت كشورهاي جهان سوم از بحران‌هاي اقتصادي بيشتر متضرر مي‌شود. درحال حاضر صادرات كشور ما بيشتر مواد اوليه است و با شوك اقتصادي هم كه به صادرات ما وارد مي‌شود كشور با مشكلات اقتصادي بيشتري مواجه خواهد شد.
او با بيان اينكه كاهش قيمت نفت در بودجه عمومي و بودجه شركت‌هاي دولتي مشكل ايجاد كرده و فعاليت‌هاي عمراني را تحت تاثير قرار داده است گفت: در سال جاري 70درصد بودجه عمراني كه مربوط به بخش ايجاد اشتغال است اختصاص يافت كه اين رقم در سال آينده بيش از 50 درصد نخواهد بود و در اين صورت روند توليد و اشتغالزايي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
وي از نمايندگان مجلس و اعضاي دولت خواست با نوع تصميمات جديد و نابهنگام خود به مشكلات سال آينده دامن نزنند و ادامه داد: با بحران تورمي موجود كارگران در اداره زندگي خود با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند در اين ميان اگر ما بخواهيم همه حق و حقوق آنها را بدهيم به تورم دامن زده‌ايم و اگر هم بخواهيم اين كار را نكنيم كارگران را با مشكلات زندگي درگير كرده‌ايم بنابراين بايد به راه ميانه‌اي اعتقاد داشته باشيم و آن را اجرا كنيم.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه سال آينده را سال مشكلات بيشتر در روابط كار و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌بيند پيگيري جدي در كاهش آثار واقعي اين مشكلات را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، محمد جهرمي در چهارمين همايش معاونين و روساي روابط كار سراسر كشور با بيان اينكه امروز مشكلاتي در بخش ساختمان، كشاورزي و صنايع غذايي در كشور به وجود آمده و اين بخش‌ها را با ركود مواجه كرده است گفت: حتي اگر شوك اقتصادي ناشي از بحران مالي غرب نيز به كشور ما نمي‌رسيد بايد براي رفع اين ركود فكري مي‌كرديم حال اينكه بخش‌هايي از اثرات ناشي از بحران مالي غرب به كشور ما رسيده و بخش‌هاي ديگري نيز در سال آينده به كشور خواهد رسيد.
او با بيان اينكه بيش از 95 درصد راه‌حل‌هاي مربوط به رفع مشكلات حوزه اقتصاد و كار به وزارت كار و امور اجتماعي ارتباطي ندارد افزود: بايد هر چه سريعتر سياست‌هاي پولي و بانكي در جهت حمايت از بخش توليد و به ويژه ساختمان به صحنه بيايد چرا كه ركود بخش ساختمان هم اكنون فعاليت‌هاي زيادي را به خود وابسته كرده و تحت تاثير قرار داده است.
او با تاكيد بر اينكه در صورت رونق ندادن بخش ساختمان و صنايع غذايي سال آينده بخش عمده‌اي از اشتغال موجود در كشور از بين مي‌رود حمايت جدي از كشاورزان كه طي سال‌هاي اخير با خشكسالي مواجه بوده‌اند را براي سال آينده بسيار مهم ارزيابي و افزود: امسال در بخش صنايع غذايي هم تعداد زيادي دچار مشكل بودند و با كاهش توليد روبه‌رو شدند كه بايد سعي كنيم در سال جديد اين كاهش توليد بيشتر نشود.
وي با تاكيد بر اينكه راهكارهاي فوري براي برون‌رفت از وضعيت موجود بايد توسط وزارت اقتصاد، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و بانك مركزي هر چه سريعتر انديشيده شود افزود: ما نيز مي‌توانيم به كاهش مشكلات موجود از طريق ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان و پيگري مشكلات آنها كمك كنيم.
وي با بيان اينكه تبعات تعطيل شدن واحدهاي اشتغال را تعداد واحدهاي تعطيل شده يا كاهش توليد بايد پيگيري شود افزود: البته همه مشكلات به منابع برنمي‌گردد چون اگر فقط فروشنده و توليد را تقويت كنيم اما مصرف كننده نتواند از توليدات استفاده كند در واقع كمكي به رونق اقتصادي نشده است. وقتي توليد‌كننده كار خودش را انجام بدهد و انبارها پر از كالاهاي توليد شده باشد اما بازار مصرف رونق نيابد در واقع كاري انجام نشده است.
وي با بيان اينكه بخش مسكن بايد با فوريت مورد توجه قرار گرفته و رونق يابد گفت: اگر مسكن با ركود مواجه باشد لوازم خانگي و حتي مبلمان و صنعت نسجاي هم به تبع آن با ركود مواجه خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي سال آينده بايد در حوزه مسكن و صنايع غذايي به فوريت تصميم‌گيري شود، گفت: بايد سال آينده حداقل يك ميليون واحد مسكوني به فروش برسد تا اقتصاد از ركود كنوني خارج شود.
وي در ادامه به ابلاغيه اخير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه روابط كار اشاره كرد و افزود: اين مصوبه به كاهش مشكلات و حمايت از بهره‌وري در حوزه روابط كار كمك مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه از سال جديد قراردادهاي كار در فرم‌هاي جديد كه تا 10 روز آينده به همه استان‌ها ارسال مي‌شود بايد تنظيم و به امضاي طرفين برسد گفت: موضوع كارت هوشمند كار درحال پيگيري است كه پس از اجراي آن قرارداد بين كارگر و كارفرما در اين كارت ثبت و پس از اعمال هر تغييري به روز مي‌شود دراين صورت اطلاعات جامع كار و بازار كار همواره به روز نگه داشته مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه كشورهاي جهان سوم اغلب توليد‌كننده مواد اوليه براي كشورهاي توسعه يافته هستند گفت: اتفاقا وقتي قيمت نفت به بيش از يك چهارم كاهش يافته است قيمت كالاهاي توليدي توسط كشورهاي توسعه يافته به حدود نصف رسيده است و در اين صورت كشورهاي جهان سوم از بحران‌هاي اقتصادي بيشتر متضرر مي‌شود. درحال حاضر صادرات كشور ما بيشتر مواد اوليه است و با شوك اقتصادي هم كه به صادرات ما وارد مي‌شود كشور با مشكلات اقتصادي بيشتري مواجه خواهد شد.
او با بيان اينكه كاهش قيمت نفت در بودجه عمومي و بودجه شركت‌هاي دولتي مشكل ايجاد كرده و فعاليت‌هاي عمراني را تحت تاثير قرار داده است گفت: در سال جاري 70درصد بودجه عمراني كه مربوط به بخش ايجاد اشتغال است اختصاص يافت كه اين رقم در سال آينده بيش از 50 درصد نخواهد بود و در اين صورت روند توليد و اشتغالزايي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
وي از نمايندگان مجلس و اعضاي دولت خواست با نوع تصميمات جديد و نابهنگام خود به مشكلات سال آينده دامن نزنند و ادامه داد: با بحران تورمي موجود كارگران در اداره زندگي خود با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند در اين ميان اگر ما بخواهيم همه حق و حقوق آنها را بدهيم به تورم دامن زده‌ايم و اگر هم بخواهيم اين كار را نكنيم كارگران را با مشكلات زندگي درگير كرده‌ايم بنابراين بايد به راه ميانه‌اي اعتقاد داشته باشيم و آن را اجرا كنيم.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه سال آينده را سال مشكلات بيشتر در روابط كار و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌بيند پيگيري جدي در كاهش آثار واقعي اين مشكلات را خواستار شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
چگونه نظر دهیم؟
بعد از اینکه نظرتان را داخل کادر پایین نوشتید از قسمت کشویی «نظر به عنوان:» (اون پایینه) گزینه «نام/آدرس اینترنتی» رو انتخاب کنید . آدرس اینترنتی می تواند همان آدرس وبلاگتان باشد که اختیاری است (اگه دلتون خواست بنویسد اگرم که نه خالی بگذاریدش) . بعد از نوشتن اسم و آدرس اینترنتی ( در صورت داشتن ) بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید تا نظر ارزشمندتان با موفقیت در وبلاگم منتشر بشود.با تشکر موفق باشید